دستورات رئیس قوه قضاییه درباره اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد/ چه کسانی گزارشگر فساد محسوب می شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۲۰۶۰
رئیس قوه قضائیه دستوراتی پیرامون اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد مطرح کرد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۵ دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) و گرامیداشت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، اظهار کرد: در ماه پرفضیلت رجب، فضای عمومی و دل‌های مردم، بیشتر متوجه مواسات، گذشت و اصلاح ذات‌البین است؛ لذا بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی از جمله بخش‌های فرهنگی و شورای حل اختلاف، در ایام ماه رجب‌المرجب بیش از پیش، در مساجد و میان مردم و مراکز و مراجع قضایی نظیر زندان‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها حاضر شوند تا در حد توان و مقدورات قانونی از کار مردم گره‌گشایی کنند و مقدمات بازگشت محکومان متنبه شده و متحول شده به زندگی اجتماعی را فراهم آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد؛ چه کسانی گزارشگر فساد محسوب می شوند؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در روز شنبه هفته جاری، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی ازقوه قضاییه تعیین شده است؛ لذا ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم؛ از جمله در ماده ۳ قانون مزبور، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضاییه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید که در این مورد در گذشته نیز اقداماتی صورت گرفته است. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در یکی از مواد قانون فوق‌الذکر به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است؛ در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
رئیس عدلیه بیان داشت: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، مشخص می‌شود؛ لذا از آن جهت که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، معاون حقوقی قوه قضاییه را مکلف می‌کنم تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط از جمله «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.
قاضی‌القضات با بیان اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، براساس ارزش پرونده و همچنین میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد؛ بر همین مبنا، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضاییه، مقوله‌ی ناظر بر تعیین ردیف مستقل برای اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قررا دهند.
وی تصریح کرد: بدیهی است که مسئول مربوطه و یا اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای مفسدانه‌ی مندرج در ماده ۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. همچنین چنانچه احراز شود گزارشگر فساد، با تبانی، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از مسئول مربوطه دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت و از وی حمایتی صورت نخواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» بویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و در مورد آنها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند؛ لذا تمامی بخش‌های ذیربط در دستگاه قضا و کلیه قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون صورت نگیرد.
قاضی برای ارائه لایحه وکیل یا اصحاب پرونده چقدر باید مهلت بدهد؟
رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز، در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله‌ی «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آنها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله‌ی کارشناسی پرونده‌های قضایی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آنها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارائه آنها را دارند، اما بعضاً تقدیم آنها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌گردد؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارائه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون‌تردید تاخیر در ارائه اینگونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.
رئیس دستگاه قضا به مقوله‌ی تاخیر در ارائه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضاییه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است؛ در اینگونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در مواردی که دو مرجع قضایی از خود برای رسیدگی به یک پرونده سلب صلاحیت کرده‌اند و موضوع برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارجاع شده است باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دو مرجع صورت گیرد که تکلیفِ تعیین صلاحیتِ پرونده مزبور به کجا رسید؛ گاهی اوقات این سلب صلاحیت‌ها هم موجب ازدیاد آمار و ایجاد مشکلات اداری می‌شوند و هم به اطاله دادرسی‌ها می‌انجامد.
قاضی‌القضات یکی دیگر از مواردِ دخیل در اطاله دادرسی‌ها را مربوط به ارجاع پرونده به قاضی اظهارنظر دانست و گفت: وقتی دادیار یا بازپرس، قراری را در پرونده‌ای صادر کرده‌اند و پرونده به قاضی اظهارنظر ارجاع شده است، باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دادیار و بازپرس و حتی دادستان مربوطه به عمل آید تا شاهد نباشیم که یک پرونده به دلایل مختلف، ۱۰ الی ۱۲ روز نزدِ یک قاضی اظهارنظر مانده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به گزارشی که از ناحیه دادستان تهران به نزد وی ارائه شده است و حاوی آمارهای امیدوارکننده‌ای در زمینه‌های مختلف می‌باشد، گفت: این گزارشِ دادستان تهران را به معاونت راهبردی ارجاع داده‌ام تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آمارهای قید شده در این گزارش به صورت دقیق و کامل، مقرونِ به صحت و درستی باشند، هم باید از مجموعه دادستانی تهران تقدیر ویژه به عمل آورد و هم فرآیندهای کاری آنها را به عنوان الگو و نمونه در سطح دادسراهای کشور تبلیغ کرد.
رئیس قوه قضاییه: کاری که دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده قابلیت الگوبرداری دارد
رئیس قوه قضاییه به تبیین و تشریح برخی از معیارها و فرآیندهای قید شده در گزارش دادستانی تهران پرداخت و گفت: مطابق با محتویات گزارش دادستان تهران، در دادستانی تهران فهرستی تعبیه شده که در آن به صورت دقیق و کامل و با جزئیات، تعداد پرونده‌هایِ رسیدگی‌شده توسط یک قاضی بصورت ماهانه درج می‌شود؛ طبیعتاً این امر بسیار اثرگذار است، چرا که قاضی، پیوسته این احساس را دارد که مورد نظارت قرار می‌گیرد و در صورت افزایش بهره‌وری از او تقدیر می‌شود؛ من در زمان تصدی معاون اولی قوه قضاییه، آمارهای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ را در یک بازه زمانی منظم از مراجع قضایی مربوطه پیگیری می‌کردم و ولو به صورت تلفنی از مراکزی که در این زمینه افزایش بهره‌وری داشتند قددرانی می‌کردم.
رئیس دستگاه قضا گفت: از دیگر موارد مطلوب که در گزارش دادستان تهران قید شده، تشکیل جلسات مشورتی با حضور دادستان و معاونین وی و قضاتِ خبره برای نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی است. همچنین در گزارش مزبور قید شده که شعب تحقیق و اجرای احکام در دادستانی تهران به ترتیب با کاهش موجودی ۴۵ درصدی و ۲۶ درصدی مواجه بوده‌اند و زمان ارجاع پرونده‌ها در این دادستانی که پیش‌تر یکی از موارد مورد گلایه مردم بود، از ۶۰ ساعت به ۸ ساعت تقلیل یافته است.
رئیس عدلیه افزود: مطابق گزارش دادستان تهران، صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه نیز بصورت میانگین به ۹ ساعت رسیده است، حال آنکه پیش‌تر این امر روزها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامید؛ البته در حصول این موفقیت، نقش مرکز آمار قوه قضاییه نیز برجسته و چشمگیر است.
وی تصریح کرد:علاوه بر اینها، طبق گزارش دادستان تهران، لوایحی را که افراد از طریق سامانه برای شعب دادیاری یا بازپرسی یا اجرای احکام ارسال می‌کنند از مدت زمان ۲۱۹ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش یافته است. کاهش پرونده‌های مسن، اقدامات صورت گرفته در ساماندهی انبارهای گمرکات و اموال توقیفی، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ ارزش ریالی و تدابیر اتخاذی در راستای احیای حقوق عامه و مکلف کردن دستگاه‌های دیگر به رعایت حقوق عامه در حوزه‌های مربوطه نیز از دیگر نکات ارزنده مندرج در گزارش دادستان تهران بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی، گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره شدن او که بجای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت گزارشگر فساد قانون گزارشگران فساد مجلس سازمان بازرسی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای حمایت از گزارشگران فساد گزارش دادستان تهران حمایت از گزارشگر اطاله دادرسی ها رئیس قوه قضاییه دادستانی تهران گزارشگر فساد دستگاه قضا پرونده ها پیش تر مقوله ی قید شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۲۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»